أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمساهمات البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مشروعات الحفاظ على البيئة فى مصر، و الإستراتيجية الجديدة للبنك في مصر ٢٠٢٢/٢٠٢٧، والتي تدعم الجهود الوطنية للتحول التدريجي للإقتصاد الأخضر، وتتيح الفرصة للشباب لتنفيذ مشروعات خضراء.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل إطلاق الإستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائى بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية ، بحضور وزراء الخارجية والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية والنقل والسياحة والآثار، ونائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية.
وقد استعرضت وزيرة البيئة لمحات عن رؤى الحكومة المصرية لخلق المناخ الداعم للتحول للإقتصاد الأخضر، ومنها خفض معدلات التلوث، حيث نجحت جهود الدولة خلال الفترة الماضية في خفض أحمال تلوث الهواء بنسبة ٢٥٪ مما كان له أثر في تحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى العمل على إستدامة الموارد الطبيعية من خلال تطوير المحميات الطبيعية والحفاظ عليها، وإدارتها من منظور اقتصادي مستدام وإشراك المستثمرين في التحول إلى السياحة المستدامة التي يتم تهيئة المناخ الداعم لها بالتعاون مع وزير السياحة الآثار.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى جهود الحكومة في تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم إصدار أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدوار، وإشراك القطاع الخاص وغير الرسمي في ادارة المنظومة، مع وضع القطاع الخاص أمام مسئوليته من خلال اتباع نهج المسئولية الممتدة للمنتج لأول مرة في مصر.
وفيما يخص دور مصر الإقليمي والدولي في العمل البيئي، أكدت وزيرة البيئة أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14، عملت على إعداد خارطة الطريق للتنوع البيولوجي ٢٠٥٠ والتي تعمل على تركيز الجهود نحو البناء الأخضر، كما تتولى مصر هذا العام رئاسة مؤتمر المناخ COP27، لقيادة الجهد العالمي لمواجهة أهم التحديات البيئية للكوكب.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الجهود الحثيثة للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ساعدت على الإنتهاء من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي سيتم إطلاقها قريبا، لتساعد على تنفيذ قائمة من المشروعات في مجالات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتضمين كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني في عملية التصدي لآثار تغير المناخ، والأهم حوكمة المناخ من خلال العمل على موضوعات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا والبحث العلمي، حيث تعتبر إستراتيجية شمولية تهدف التصدي لآثار تغير المناخ مع مراعاة الإعتبارات الإقتصادية والإجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن مصر تطمح للإنتهاء من خطة المساهمات الوطنية لإنبعاثات تغير المناخ خلال النصف الأول من العام، وإطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية لتشجيع الإستثمار في المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة والمخلفات، وأيضا الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية للحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام و إيجاد البدائل المناسبة.
